بعد فردي:ميتوان گفت پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثيرمستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلي آنان دارد.همچنين ميان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، وضعيت تأهل نيز بيتأثير در موضوع نيست، بطوريكه زنان مجرد از آزادي عمل بيشتري نسبت به متأهلين برخوردارند. تحصيلات نيز عامل قابل توجهي است، . باوجود اين، سهم زنان شاغل با تحصيلات عالي نسبت به كل اشتغال زنان و همچنين درصد مديران زن با تحصيلات عالي بسيار محدودتر از مديران زن بدون تحصيلات عالي است. ويژگي هاي شخصيتي و توانمندي هاي رواني از عوامل محيطي موثرند.وضعيت اجتماعي، فرهنگي، حقوقي،ديني، سياسي و اقتصادي جامعه مطمئناً نقش بسزايي را در تقويت يا تضعيف فعاليتها در امور متفاوت دارد.
بعد اجتماعي:هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار، وجود نوعي مرزبندي طبيعي ميان كار زنان (خانهداري) و مردان (امور بيرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان بطوريكه انتظار انجام مسئوليت هاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانهدار، شاغل …. آنها را دچار تنش و نوعي تضاد نقش و فشارهاي ناشي از آن ميكند. ناامنيهاي اجتماعي كه امكان حضور فعال زنان در جامعه، را با مشكل مواجه كرده است.
در بعد فرهنگي:فرهنگ اقتدارگرا و مردسالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشههاي جنسيتي بوده و از ابتدا تربيت دختران، در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم و تضعيف اعتماد بنفس و تعميق حس حقارت و خود كمبيني تواناييهاي خويش را درپي داشته است.همچنين كمبود آگاهي زنان ازحقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي، حرفهاي و عدم شركت در تشكلهاي صنعتي حرفهاي و فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، به استمرار ساخت نابرابر كمك ميرساند. بدليل نگاه جنسيتي همواره شاهد تبعيض هاي جنسيتي در اشتغال هستيم.
در بعد اقتصادى:بدليل بدون مزد بودن كار خانگي زنان همچنان در سطح نازل درآمدي قرار ميگيرند. ارتقاء مقام ها تنها بر اساس شايستگيها صورت نميپذيرد. بطوريكه در سال هاي اخیر نسبت مردان شاغل که تحصيلات عاليه داشتهانداز زنان شاغل با تحصيلات عاليه کمتر بوده است و جاي شگفتي است كه از كل زنان تحصيلكرده عالي تنها 5% به سمتهاي بالاي اداري و مديريتي رسيده اند. تبعيضهاي جنسيتي در نوع آموزش ، رسانهها كه بيشتر تقويت كننده ديد سنتي نسبت به زن است. همچنين محدوديت هاي آموزش در نظام آموزش عالي براي زنان مانند انحصار برخي رشتهها براي مردان، محدوديت اعزام به خارج كشور براي ادامه تحصيل و كمبود امكانات (خوابگاه) براي دختران, همگي از موانع مشاركت زنان است. باورهاي فقهي ديني نيز بيتأثير در اين مسئله نيست، احكام موجود در ارث، نفقه، اجازه خروج از كشور ، ديه، قضاوت، طلاق، حق حضانت در بعد خانوادگي اجتماعي بيشك تأثير منفي در پيشرفت و شكوفايي همه جانبه زنان دارد كه ميتوان با استنباط هاي متناسب شرايط زماني و مكاني موانع را برطرف كرد.پرواضح است. پيش شرط راه اندازي فعاليت هاي كارآفرينانه توسط زنان ،شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال و كارافريني است .
.به نظر شما چه عواملی دراین زمینه موثر است؟
